اجتهاد چیست؟
اجتهاد عبارت است از استنباط فرد مجتهد از ادلۀ تفصیلی فقهی و استخراج احکام شرعی با رعایت موارد و قواعد اصول فقهی و این امر در زمانی که یک فرد مجتهد وجود داشته باشد بر او واجب و فرض عین است و در زمانی که چند فرد مجتهد موجود باشد، فرض کفایه است و اگر يكي از آنها به این امر مبادرت نماید تکلیف از بقیه ساقط میگردد و مجتهد در بعضی موارد که نص و دلیل قطعی هست نمی تواند اجتهاد نماید مانند :حکم حرمت زنا که خداوند درقران می فرماید (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) و همچنین حدود آن یعنی به هر یک ازمردو زن زنا کار غير محصن باید یکصد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی زده شود.و همچنین اوامر و احکام معلوم و ضروری در دین مانند: وجوب نماز و روزه و حج و زکات و اموری که جهت ثبوت حکم آن، نص قطعی موجود است. و اما مواردی که مجال احتهاد در آن برای مجتهد وجود دارد چهار قسم است:
1 - در مورد احکامی كه :(نص ظنی الثبوت وقطعی الدلاله ) وجود دارد.
دراین قسم امکان اجتهاد برای مجتهد جامع الشرایط به بحث و تحقیق و تفحص بر صحت دلایل و شناخت (روات) یعنی راویان و درجه اعتبار و مرتبه و عدالت و ضبط آنها و روش و طریق وصول به آن و نوع و درجه قوت و صحت احادیث ميپردازد و اگر ثابت و واصل گردید به موجب آن به این نوع احکام عمل میشود و در صورت عدم ثبوت و وصول، آن حکم تر ک و به آن عمل نخواهد شد.
2 - در مورد احکامی كه :( نص قطعی الثبوت وظنی الدلاله ) وجود دارد.
در این نوع موارد برای فرد مجتهد میدان اجتهاد هست که در ان بحث میشود که این نص بر چه معنی دلالت میکند وقوت وضعف دلالتش بران معنی چگونه است چون در برخی موارد این نص عام است؛ یاخاص ؛ مطلق است؛ یا مقید؛ که در بعضی موارد دلالتش بر معنی ظاهر ؛ و گاهي مئول ؛وامرى كه بدان دلالت دارد واجب است؛ يا سنت؛ و يا مباح ؛و نهى كه بدان دلالت ميكند حرام است؛ یا مکروه؛ که فرد مجتهد با کمک قواعد لغوی و اصولی و مقاصد شرعی به استخراج حکم و فتوا میپردازد.
3 - در مورد احکامی كه :( نص ظنی الثبوت وظنی الدلاله) وجود دارد.
در این نوع موارد از حیث ثبوت مجتهد در اجتهاد خود ابتدا به سند و منزلت و مرتبه راویان حدیث توجه میکند وقتی که ازاین نظر اطمینان حاصل کرد سپس توجه مجتهد به معنايی که از میان معانی احتمالی ازآن افاده میگردد معطوف و پس از وصول به آن، حکم میدهد به عنوان مثال:حدیث پیامبر عظیمالشأن صلی الله علیه و سلّم که می فرماید:(لاصلاة الا بفاتحة الكتاب)اين حديث ظنی الثبوت است چون نقل ان به تواتر نرسیده و ظنی الدلاله است چون احتمال دارد برنفی صحت کمال نماز دلالت کند و هم بر نفی صحت نماز دلالت کند و از این منظر علماء حنفیه رضی الله عنهم اجتهاد نمودهاند معنا و مفهومی که از این حدیث استنباط میشود بر نفی کمال نماز دلالت دارد و حکم به صحت نماز کسی که ترک قرائت سوره فاتحه را کرده فرمودهاند .ولی علمای شافعیه رضی الله عنهم استنباطشان بر این است که از آن معنای عدم صحت نماز افاده میشود و حکم به بطلان نمازکسی که قراءت سوره فاتحه را در نماز ترك نموده فرمودهاند.
4- در مورد احکامی كه : (در آن نه نص و نه اجماعی) وجود ندارد.
و در این موارد نیز مجتهدامکان اجتهاد را دارد و آن هم بحث شناخت و معرفت حکم از طریق قیاس و استحسان و مصالح مرسل و عرف و استصحاب و غیره بپردازد. به عنوان مثال بعد از رحلت پیامبر بزرگوار(ص) اصحاب باوفایش با خلأ رهبری و تعيین فردی جهت جانشینی ایشان مواجه شدند و پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که چون پیامبر(ص) در غیاب خود حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه را به امامت مؤمنين مامور میفرمودند با قیاس به این که امر دینی مهمتر و خطیرتر از امر دنیوی بوده پس به طریق الأولى جضرت صدّيق براى امامت و رهبری مؤمنين در امور دنیوی محقتر و شايستهتر است و با ايشان بیعت نمودند و ايشان را به عنوان خلیفه مسلمانان انتخاب کردند و بر سر این امر اجماع صحابه کرام رضی الله عنهم بوجود آمد.
باوجود این تفاصیل ثابت میشود که تفقه و اجتهاد امریست سنگین و گران و دقت و تعمق و فهم بسیاردر رأى مسائل را میطلبد و امر تشریع از روی هوی و آرزو و اشتها نبوده و هر کسی توانایی انجام چنین امر مهمی را ندارد و باید دارای اهلیت اجتهاد باشد.